قالت الدكتورة عفاف أحمد محمد الامين العام للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي أن قضية المهن الهامشية وذات العائد الأقل أصبحت من القضايا الشائكة والمعقدة وانها تحظى باهتمام كبير على كافة المستويات خاصة في ظل الظروف الراهنة

وتزايد إعداد هجرة الاحانب للسودان الأمر الذي زاد من اعداد العمالة الأجنبية من عنصر النساء والأعمار الصغيرة  واضافت في كلمتها الترحيبية في ورشة المهن الهامشية واثارها على المجتمعات التي عقدها الاتحاد النسائي الاسلامي العالمي  اليوم انه قد ظهرت جرائم بأساليب غير مألوفة بجانب ظهور أمراض ومشكلات اجتماعية أدت الى احداث تغيرات في النسيج الاجتماعي وأكدت عفاف دور الاتحاد في عكس اراء المرأة المسلمة حول كافة القضايا والمساعدة في ايجاد حلول حول الأمور والاشكاليات المجتمعية  وقدم العقيد الدكتور أمير الطيب على استاذ القانون ورقة حول المهن الهامشية وسلبياتها متناولا تكريم الإسلام للإنسان وحثه على الكسب الشريف والأخلاق الفاضلة وازكاء روح التعاون والتراحم وأضاف أن الأعمال الهامشية كسب شريف وتساهم في الاستقرار الاسري وتعمل على تقليل نسبة العطالة وتحقق توازن تفسي واجتماعي وأبان أن الأعمال الهامشية من سلبياتها انها تضعف الجانب الترفيهي للأسر ويتعرض أصحابها إلى مضايقات ويؤدي الغياب الطويل لرب الاسرة عن المنزل وذات مردود ضعيف وانها تساهم في التلوث البيئي بجانب الاحتكاك والمشاجرة والتعرض للحملات وقد تكون سبب في انتشار المخدرات والكحول وان أصحابها يمكن ان يجندوا ويصبحوا مصادر للمعلومات لجهات مناوئة وقدمت النقيب مي عثمان من أمن المجتمع ورقة تناولت فيها المهددات الامنية للمهن الهامشية مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى جهود كبيرة شعبية و رسمية للحد من السوالب مبينة أن المهن الهامشية بيئة خصبة للاجرام والتخطيط للسرقات وانتشار المخدات وجمع المعلومات وان لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وصحية ودعت الي اهمية الكشف الصحي وعدم السماح لأي شخص مزاولة مهن الا بشهادة صحية وكشف صحي ونبهت الى اهمية نشر التوعية الدينية مؤكدة ضرورة أن تعمل الشرطة والأجهزة الأمنية  على تهيئة الجو المناسب لمزاولة المهنة وتشكيل جهاز إنذار مبكر للكشف عن السلوكيات الخاطئة والغير سوية ودعت إلى أهمية نشر تقافة السلام والتسامح والروح الوطنية وتشجيع العمل المجتمعي في مكافحة الجريمة والانحراف وإيجاد أماكن ثابتة لأصحاب المهن وتهيئة أماكن العمل ودعا المتحدثون إلى أهمية أن لاتكون النظرة أمنية فقط بل النظر الى الجوانب الإنسانية والاجتماعية واسبابها وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على إدخال أصحاب المهن في جمعيات واتحادات َتناول الدكتور علي خير ي البعد الاجتماعي والبيئي والقانوني لهذة الظاهرة وطالب باهمية تطبيق القانون وتكوين أجسام واتحادات لأصحاب المهن مشيرا إلى أن الدول التي نمت وتطورت طبقت القانون على الجميع ونشرت التوعية بالمخاطر وحاربت الإجرام عبر قوانين واضحة وقوية